افزایش ۵۴ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها

به گزارش «سردبیر پرس»، سید صادق سعادتیان از افزایش ۵۴ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و گفت: بیش از نیمی از معوقات بانکی در نیمه نخست سال جاری به مبلغ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
او اظهارداشت: اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها و قرارداد‌های داخلی بانک‌ها از جمله امور مربوط به اجرای اسناد رسمی هستند که در پی دریافت تسهیلات بانکی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که افراد تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، اما به هر دلیل اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند و بازپرداختی به بانک ندارند؛ این موضوع توسط بانک‌ها منجر به صدور اجرائیه می‌شود که امسال در زمینه اجرای قرارداد‌های داخلی بانک‌ها آمار‌ها ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
سعادتیان با اشاره به صدور اجرائیه برای ۲۴ هزار و ۹۲۹ فقره قرارداد‌های داخلی بانکی در نیمه نخست امسال، افزود: این آمار حاکی از آن است که یا بدهکاران بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند یا اگر هم پرداخت‌ها به تاخیرافتاده است براساس توافقی که میان آنان انجام گرفته پرونده اجرائیه تشکیل نشده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اسناد رهنی و شرطی توضیح داد: این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و در سال جاری پنج هزار و ۸۱۹ فقره سند رهنی مورد صدور اجرائیه قرار گرفته است که در این زمینه ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و در نتیجه میزان وصول معوقات بانک‌ها که مربوط به اسناد رهنی و قرارداد‌های داخلی است، ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش وصولی داشته است؛ از این‌رو نیمی از معوقات بانکی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل وصول شده است.
وی اضافه کرد: مبلغ وصولی معوقات بانکی در نیمه نخست امسال، ۳۳۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۸۷ ریال معادل حدود ۳۴ همت است.
سعادتیان در ادامه به موضوع صدور چک‌های بلامحل اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال برای ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره از چک‌های بلامحلی که در دفاتر اسناد رسمی تشکیل پرونده شده، اجرائیه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی عملکرد را شاهد هستیم و در واقع دارندگان چک‌های بلامحل به جای اینکه به محاکم و مراجع قضایی مراجعه کنند به سمت دوایر اجرای ثبت رسمی آمده‌اند و مزایای آن این است که رسیدگی مقدماتی در این نوع پرونده‌ها لازم نیست و به طور مستقیم با صدور اجرائیه، اموال فرد به صورت الکترونیکی شناسایی و پس از آن نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون جدید چک از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته شده است، اظهارداشت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ هزار و ۹۶۵ فقره و در سال جاری ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده اجرایی چک تشکیل شده است که آمار‌ها حاکی از افزایش ۱۶ درصدی تشکیل پرونده است؛ بنابراین همچنان مشکلاتی وجود دارد و اگرچه از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری شده، اما قانون به تنهایی نمی‌تواند حلال همه مشکلات در این زمینه باشد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به هماهنگی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: اکنون باتوجه به ظرفیت سامانه اجرائیه اسناد رسمی، صدور اجرائیه برای چک‌های الکترونیکی با تائید بانک مربوطه انجام می‌شود تا مردم در این موارد هم به مراجع قضایی مراجعه نکنند.
سعادتیان تاکید کرد: در حالی که ارائه درخواست در مراجع و محاکم قضایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، اما برای صدور اجرائیه وجهی از مردم دریافت نمی‌شود و در نهایت پس از وصول مطالبات، از بدهکار وصول اجرائیه دریافت خواهد شد و در واقع از بستانکار وجهی دریافت نمی‌شود.
انتهای پیام//ح.ع
منبع: ایرنا