خصوصی‌سازی، راه‌حل چالش‌های صنعت خودرو

به گزارش «سردبیر پرس»، مسیح فرزانه با اشاره به اولویت واردات خودرو‌های اقتصادی در مصوبه واردات گفت: در کشور ما، خودرو همچنان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و به دلیل رکود اقتصادی، از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر یافته است.
او یادآور شد: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو‌های اقتصادی در دولت سیزدهم منتشر شد، با نقص‌های زیادی مواجه است. متأسفانه، همان آیین‌نامه در دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شود و تاکنون هیچ ویرایش و بازبینی بر روی این آیین‌نامه انجام نگرفته است.
وی افزود: یکی از ضعف‌های این آیین‌نامه، دسته‌بندی خودرو‌ها بر اساس میزان قدرت موتور آنهاست. این مشکل از زمان دولت یازدهم و هم‌زمان با آخرین واردات خودرو که اتفاق افتاد، وجود دارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷، زمانی که آخرین واردات خودرو به تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد، سقف ۲۵۰۰ سی‌سی برای قدرت موتور و سقف بیست هزار دلار برای قیمت از جمله ایراداتی بودند که از ابتدای تصویب این آیین‌نامه مطرح شدند.
این کارشناس اضافه کرد: زمانی که ما خودمان آیین‌نامه‌ای را می‌نویسیم و محدودیت‌هایی را برای آن در نظر می‌گیریم، نباید توقع داشته باشیم که اثرگذاری آن مانند یک آیین‌نامه بدون محدودیت باشد.
فرزانه در ادامه با بیان اینکه درکشورما، خودرو همچنان به‌عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، افزود: تغییری که رخ داده این است که به دلیل رکود شدید در حوزه اقتصاد و صنعت خودرو، خودرو از یک کالای سرمایه‌ای کوتاه‌مدت به یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در سه سال اخیر، شمار زیادی از افرادی که صرفاً برای نوسان‌گیری و حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کردند، عملاً به دلیل افت شدید قیمت خودروی صفر، از بازار خودرو حذف شده‌اند.
وی همچنین به واردات خودرو از مبدأ چین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از خودرو‌های وارداتی که از مبدأ چین خریداری می‌شوند، قیمتی کمتر از ۹۰۰۰ دلار دارند و عملاً به‌عنوان خودرو‌های اقتصادی محسوب می‌شوند؛ اما در آیین‌نامه‌ای که منتشر شده، به بسیاری از عوارضی که از خودرو اخذ می‌شود، اشاره نشده است.
وی مطرح کرد: حدود ۱۵ تا ۱۸ نهاد وجود دارند که عملاً مالیات‌ها و عوارضی را برای ترخیص از گمرک و اخذ پلاک خودرو دریافت می‌کنند. این مبالغ باید به تعرفه‌های واردات خودرو اضافه شود؛ علاوه بر این، تعداد واردات خودرو همچنان کم است و به میزانی که نیاز بازار را تأمین کند، واردات انجام نمی‌شود. برخلاف قول‌هایی که داده شده بود و قرار بود تا خرداد سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۰۰۰ دستگاه خودرو وارد شود، تا مهرماه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۲۳۰۰۰ دستگاه وارد شده است.
دیوان‌سالاری اداری، یکی از مشکلات همیشگی
این کارشناس حوزه صنعت افزود: یکی از مشکلات همیشگی در کشور ما، که در فرآیند ترخیص خودرو نیز وجود دارد، دیوان‌سالاری اداری است؛ این مسئله عملاً باعث می‌شود که از زمان واردات تا ترخیص و تحویل خودرو به مصرف‌کننده نهایی، یک پروسه طولانی طی شود و مدت زمان زیادی بگذرد.
وی در ادامه با اشاره به عدم واردات خودرو از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بیان کرد: باید از این منظر به مسئله نگاه کرد که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما، مدت ۶ سال وارداتش متوقف بوده است؛ اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، میانگین سالیانه واردات خودرو حدود ۵۰۰۰۰ دستگاه بوده است. با در نظر گرفتن این میانگین، ما در طی این سال‌ها به حدود ۶۰۰۰۰۰ دستگاه خودرو نیاز داشتیم تا بازار به یک حالت تعادل برسد و این نیاز باید از طریق واردات تأمین می‌شد؛ این امر باعث می‌شد که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده و به سمت کالای مصرفی حرکت کند.
انتهای پیام//ح. ع
منبع: راه دانا