حرکت در مسیر اصلاح نظام بانکی

به گزارش «سردبیر پرس»، فرشاد محمدپور با تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی در چهارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی با ارائه برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز در مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت می‌کند.
او افزود: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور اکنون در شریط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندارد خواهند رسید.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست.محمدپور درباره ناترازی بانک‌ها افزود: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است، عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌ها است و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز قرار ندارند وبا برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضع بانک‌های تراز دسته بندی می‌شوند.
محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی یادآور شد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر هشت درصد هستند.
وی افزود: در کشور هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی افزود: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند، در خصوص زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.
محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می‌شود، در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد، به عبارتی بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که درحال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
وی با بیان اینکه اکنون ناترازی نظام بانکی زیر۷۰۰ همت است، افزود: براساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است، در ماده هشت برنامه هفتم توسعه، وضع مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت و کفایت سرمایه به صورت تفصیلی بیان شده است، در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی وجود دارد، بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استاندارد‌ها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است، این اضافه برداشت‌ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت به صفر برسد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند، بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند، براین اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایۀ آنها زیر هشت درصد است باید برنامه ارائه دهند، در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود شش درصد هم باشد، چون زیر هشت درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، ۶ تا هفت بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف انجام گیرد.
همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در ۱۳ تیر ماه سال جاری، این فرآیند ۶ ماه زمان نیاز دارد، بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک ها، باقیمانده است.
انتهای پیام//ح. ع
منبع: ایرنا